من 1 أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل 2 . ومن 3 أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي - ولو كان هو الظن المطلق - خلاف السيرة المستمرة بين العلماء 4 ، مع أن جواز العمل بالظن إجماعي ، فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه 5 واعتبار الاعتقاد 6 التفصيلي في الامتثال . والحاصل : أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا ، وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا ، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدما 7 على الأول في مقام الإطاعة بحكم